ا
عقد وزير المالية ياسين جابر اجتماعاً مع وفد الوكالة الفرنسية للتنمية بحضور السفير الفرنسي Hervé Magro ومدير عام الوكالة الفرنسية Rémy Rioux والسيناتور الفرنسي Loic Hervé، إلى جانب أعضاء الوفد، إضافة إلى مدير المالية العام جورج معراوي والمستشارين كلودين كركي وزينة قاسم وحسام دياب والخبير من الخزانة الفرنسية Abdnor خصص للبحث في التعاون القائم بين الوكالة ولبنان ولا سيما مع وزارة المالية.
بعد عرض للمشاريع المشتركة وأبرزها المساعدة في خطوات بناء الموازنات العامة، ومشاريع التمويل المالي لعدد من الجمعيات عبر وكالة Proparco لتمويل مشاريع استثمارية إنمائية للقطاعات الصغيرة والمتوسطة، إلى مساعدة الصليب الأحمر الدولي التي يستفيد منها الصليب الاحمر اللبناني، نقل الوفد الفرنسي للوزير جابر رغبة فرنسا في أن تكون السباقة في دعم لبنان، سواء من خلال مساهمتها بمبلغ 75 مليون يورو في الصندوق التأسيسي الذي أطلقه البنك الدولي، أو من خلال سعيها لعقد مؤتمر لدعم لبنان يستقطب مانحين ومستثمرين دوليين تدفع بالاقتصاد اللبناني نحو استعادة دوره وتسجيل نهضة في قطاعاته المختلفة تحقق نقلة تنتشله من الخسائر التي لحقت به خلال سنوات الأزمة الأخيرة. وشدّد الوفد على أهمية برنامج لبناني يتلائم والسياق المرتبط بصندوق النقد الدولي، وخصوصاً في ما خص وجود قطاع مصرفي ناشط قادر على استقطاب التوظيفات المالية من الخارج، مثنياً على خطة وزارة المالية المتوسطة المدى التي عرضها الوزير جابر في اجتماعات صندوق النقد الدولي في واشنطن، واصفاً إياها بالإيجابية وتشكّل خطوة عملية وعلمية تعزز من فرصة التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
الوزير جابر بدوره، وبعدما عرض لمراحل خطة عمل الحكومة الإصلاحية، ركّز على الخطوات التي قامت بها وزارة المالية التي سجلت فائضاً في الميزانية المالية الإجمالية، وذلك نتيجة إجراءات الالتزام الضريبي وتحسين الإيرادات الجمركية من خلال ضبط عمليات التهرّب.
وتطرق إلى العمل الجاري على مشروع قانون الفجوة المالية، والنظر في قانون إعادة هيكلة المصارف واسترجاع الودائع، آملاً في التوصل إلى بلورة للتصور الذي تجري مناقشته وصولاً إلى توحيد وجهات النظر في الأسابيع المقبلة، وقبل الدخول في فترة التحضيرات للانتخابات النيابية وما يرافقها من تجاذبات ومزايدات.
ولفت جابر إلى وعي الحكم والمجلس النيابي والحكومة للحاجة الملحة لبرنامج يوقّع مع صندوق النقد الدولي، معتبراً ان دونه سيكون لبنان عرضة لصعوبات جمة.
وفي سياق التعاون ما بين لبنان وفرنسا، شكر الوزير جابر لفرنسا دعمها ومساعدتها، سواء عبر الوكالة الفرنسية للتنمية أو سواها، مشيراً إلى اهمية المشروع الذي يحظى باهتمامها وهو مشروع الترابط والتكامل البري ما بين العراق وسوريا ولبنان، والذي سيشكل شرياناً حيوياً من الداخل الآسيوي
ا
جابر بعد اجتماعه مع جمعية المصارف:
حقققنا بعض التقدم في توحيد النظرة لقانون الفجوة المالية. والتجاوب في اجتماع اليوم كان جيداً
وعقد الوزير جابر اجتماعاً مع وفد جمعية المصارف برئاسة سليم صفير، جرى في خلاله البحث في موضوع قانون الفجوة المالية الذي تعمل عليه اللجنة الوزارية ومصرف لبنان وكذلك في موضوع أموال المودعين.
بعد الاجتماع صرّح وزير المالية بالتالي:
” كان من الضروري أن نلتقي جمعية المصارف كون الحكومة في طور إعداد قانون الفجوة المالية، ومن الأكيد أن هناك تنسيقاً مع مصرف لبنان ومع جمعية المصارف، وفي الوقت نفسه هناك تنسيق مع صندوق النقد الدولي، ومن المعلوم انه في نهاية المطاف على لبنان ان يضع خطة لبنانية لمعالجة موضوع الودائع والمصارف بدعم وتنسيق مع صندوق النقد الدولي، فمن دونه لن نستطيع ان نعود كدولة إلى الأسواق العالمية وإلى المجتمع الدولي، إضافة إلى كل من يريد مساعدة لبنان، باعتبار ان هناك دائماً شرط أساسي وهو ان يكون هناك تنسيق مع الصندوق.
تابع: ” لقد جرى في اجتماعنا اليوم بحث في هذا الشأن واعتقد ان هناك تقدماً حصل بيننا وبين جمعية المصارف حول المقاربات التي نبحثها في قانون الفجوة المالية، وتوافقنا ان يكون هناك اجتماعات مقبلة للتنسيق المستمر، وكما أؤكد دائماً نحن حريصون ان يكون للبنان قطاع مصرفي ناشط وموثوق وان يستعيد القطاع عافيته، كما واننا حريصون على ان ينال المودعون حقوقهم، وهذه هي المعادلة التي نسعى إليها”.
سؤال: ذكرتم سابقاً انكم ستسعون لتوحيد النظرة إلى موضوع الفجوة المالية وإعادة أموال المودعين، هل من تقدم في هذا الشأن؟
جواب: :” ان توحيد النظرة هو الهدف من هذا الاجتماع اليوم واننا نعمل عليه وقد حققنا بعض التقدم في هذا الاتجاه والتنسيق مستمر بين الجميع، والهدف الأساسي هو ان نبدأ بحل معضلة المودعين والودائع وان لا يستمر المودع محروماً من أمواله وان نجد الطريقة الأفضل لنعيد ما نستطيع إعادته ونبرمج الباقي لفترات زمنية محددة، كما وان نعيد أيضاً لبنان إلى خريطة الاسواق العالمية وإلى العمل المصرفي الحديث الذي يحمي أموال المودع لديه”.
سؤال: ما مدى نسبة تجاوب جمعية المصارف مع طرحكم؟
جواب: ” كان التجاوب في اجتماع اليوم جيداً”.
مرفق صور