دوّن رئيس لجنة الاقتصاد البرلمانية، النائب الدكتور فريد البستاني، على حسابه عبر منصة "X":"أدعم قرار مصرف لبنان تلزيم مشروع التدقيق الجنائي المالي الشامل لشركة "ألفاريز آند مارسال" لتغطية الفترة الممتدة من تشرين الأول 2019 حتى نهاية عام 2023، والذي يهدف إلى تتبّع أموال الدعم والمصروفات، ضمن مساعي انتظام القطاع المالي والإصلاحات المطلوبة، على أن يشكّل هذا التدقيق استكمالاً للتدقيق السابق الذي أجرته "ألفاريز آند مارسال" والموقّع في أيلول 2021.وللتذكير، كنت قد تقدّمت سابقاً بسؤال خطي إلى الحكومة للاستفسار عن أسباب عدم تنفيذ القانون رقم 240/2021 المتعلّق بإخضاع كل المستفيدين من الدعم الحكومي بالدولار أو ما يوازيه للتدقيق الجنائي الخارجي.كما أطالب