نقيب المحامين عماد مارتينوس : يجب أن يكون قانون العفو قانوناً دستورياً ووطنياً وأن يُعمل عليه بطريقة لا طائفية ولا مذهبية وإذا كان الهدف هو الحدّ من اكتظاظ السجون فيجب معالجة الأسباب لا النتائج