تعكف وزارة الاتّصالات على استكمال صياغة نسخة منقّحة من دفتر الشروط الخاص بإطلاق مزايدة عامة لتشغيل قطاع البريد في لبنان، بهدف تحديث هذا القطاع الحيوي وتعزيز دوره في الخدمات اللوجستية والمعاملات الحكومية. ويأتي ذلك بعد أن أجرت الوزارة تعديلات على عقد المشغّل الحالي «ليبان بوست» ليكون عقدًا انتقاليًا مُحكَمًا يضمن تحسين بدلات إشغال المرافق العامة، وتعزيز حماية حقوق الخزينة، وتفعيل مؤشرات الأداء والرقابة. وقد أسهمت هذه الخطوات في تصحيح المسار وتأمين استمرارية الخدمة إلى حين إطلاق المزايدة وفق الأصول، مع نشر الوثائق كافة على منصّة هيئة الشراء العام وإتاحة غرفة بيانات وجلسة إيضاحات لضمان أوسع منافسة.
وأكّد وزير الاتّصالات شارل الحاج حرصه على أن تتضمّن المزايدة الجديدة جميع الملاحظات والتوصيات الصادرة عن ديوان المحاسبة وهيئة الشراء العام خلال الاستحقاقات السابقة، بما في ذلك تحديد قيمة تقديرية مرجعية واضحة، وتمديد مهَل التحضير والتقديم لتوسيع المنافسة، والتقيّد الكامل بالقوانين المرعية الإجراء.
وعلم موقع «مون ليبان» أنّ الوزارة تستعين بخبراء محليين ودوليين في قطاع البريد لوضع دفتر شروط يتوافق مع المعايير والمواصفات العالمية، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتحقيق عائدات عادلة ومستدامة للخزينة العامة من جميع الخدمات البريدية وغير البريدية، من خلال نموذج تشغيل حديث ومستدام.
كما أفادت المعلومات أنّ النسخة المحدّثة من دفتر الشروط ستكون مدعومة بدراسة جدوى شاملة وتحليل للسوق يُعدّهما استشاريون متخصصون، مع إعادة تقييم بدلات إشغال المرافق العامة وربطها بالمؤشرات الاقتصادية والتضخّم.
ومن المتوقّع أن تُنجز الصيغة النهائية للمشروع خلال الأسابيع المقبلة، تمهيدًا لرفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها وإطلاق المزايدة رسميًا عبر منصّة هيئة الشراء العام، على أن تُحسَم الإحالة وفق أعلى نسبة لتقاسم الإيرادات وبما يستوفي متطلّبات التأهيل الفني والقانوني
