يقترب الاستحقاق النيابي في أيار المقبل وسط غموض سياسي وتشريعي، في الوقت الذي تصرّ فيه معظم القوى السياسية اللبنانية على ضرورة اشراك اللبنانيين المنتشرين في الانتخابات النيابية المقبلة باعتبارها خطوة مصيرية نحو انقاذ لبنان من أزماته البنيوية، وإعادة الاعتبار للديموقراطية الحقيقية.
ان صوت المنتشرين اللبنانيين قد يكون الحاسم في رسم مستقبل الوطن، وإشراكهم في الحياة السياسية اللبنانية ليس خيارًا، بل واجب وطني لا يحتمل التأجيل أو التأويل.
إن إشراك المنتشرين في العملية الانتخابية هو حق دستوري يجب أن يُصان. جاء في الدستور اللبناني أنه يحق لكل لبناني مقيمًا كان في لبنان أو في خارجه، الاقتراع في الانتخابات. لانه إذا أردنا التغيير علينا أن نفتح أبواب صناديق الاقتراع أمام كل لبناني، أينما كان. فَصَوتُ المغترب قد يكون الصوت الفاصل بين استمرار الفساد أو ولادة لبنان الجديد.
أنه لواجب على الحكومة اللبنانية أن تسمح باقتراع المنتشرين اللبنانيين من أمكنة إقامتهم، على أساس انتخاب كل منتشر لبناني في الدائرة التي وُلد فيها واختيار ممثلين عنه، قادرين على التغيير نحو الأفضل واستئصال الفساد والفاسدين.
ان المنتشرين ليسوا فقط أبناء لبنان في الخارج، بل هم أمل لبنان في الداخل. لقد أثبتوا أنهم الأكثر حرصًا على إنقاذ الوطن من الانهيار، والأكثر استعدادًا للتضحية من أجل قيام دولة القانون والمؤسسات.
إن إشراك المنتشرين في العملية الانتخابية ليس منّة من أحد. هؤلاء اللبنانيون يحملون في وجدانهم حلم الوطن، ويجب أن يُمنحوا الفرصة للمشاركة في صنع مستقبله.
ولمن يريد التغيير الحقيقي، عليه أن يفتح صناديق الاقتراع أمام كل لبناني، لاختيار الأفضل في دائرته الانتخايبية. فصوتُ المغترب قد يكون الفاصل بين استمرار الفساد أو ولادة لبنان الجديد. هؤلاء المنتشرون يحملون رؤية إصلاحية نابعة من تجاربهم في دول ديموقراطية، وهم قادرون على كسر الحلقة المفرغة التي يعيشها لبنان منذ عقود.
انني أتخوّف من أن يُستخدم صوت المغترب بشكل رمزي، لأن هناك من يريد أن يُظهر إشراك المنتشرين كإنجاز شكلي، دون أن يُمنحوا القدرة الحقيقية على التأثير (ست نواب يمثلون ست قارات). لذلك نصرّ على أن يكون الاقتراع لـ128 نائبًا لبنانيًا يمثّلون كل لبنان.
وللأسف، حتى الآن لا نعرف على أي قانون ستُجرى الاتخابات، وهذا بحدّ ذاته مشكلة كبيرة. يجب أن يكون القانون واضحًا، عادلاً، ويُراعي تمثيل المنتشرين اللبنانيين بشكل فعلي. لا يمكن أن نطلب من المغترب أن يُسجل، ثم نفاجئه بقانون لا يُعطي صوته أي وزن أو تأثير في التركيبة داخل لبنان.
ومع ذلك، أدعو اللبنانيين المنتشرين الى تسجيل أسمائهم. لا تنتظروا وضوح الصورة السياسية. أنتم لستم مجرد منتشرين، أنتم مواطنون لبنانيون، وصوتكم هو أداة التغيير. لا تسمحوا لأحد أن يقصيكم أو يُهمّشكم. لبنان يحتاجكم الآن أكثر من أي وقت مضى.
إن تسجيل المنتشرين في الخارج، هي خطوة ضرورية، لكنها لا تكفي وحدها. فتح باب التسجيل يجب أن يترافق مع حملة وطنية لتوعية المنتشرين بحقّهم، وتسهيل الإجراءات التقنية والقانونية. نحن نتحدث عن مئات الآلاف من اللبنانيين الذين يحملون في قلوبهم حبّ الوطن، ويجب أن يُمنحوا الفرصة للمشاركة الفعلية في صنع مستقبله. إن عدد اللبنانيين المنتشرين في العالم، والذين يحقّ لهم الاقتراع، هو أكثر من عدد اللبنانيين المقيمين والذين يحقّ لهم المشاركة في الانتخابات النيابية. المنتشرون ليسوا فقط أبناء لبنان في الخارج، بل هم أمل لبنان في الداخل. لقد أثبتوا أنهم الأكثر حرصًا على إنقاذ الوطن من الفساد والانهيار والأكثر استعدادًا للتضحية من أجل لبنان.
خبر عاجل
-
بعد استقالة عضو مجلس الإدارة في “كهرباء لبنان” طارق عبدالله منذ أيام على خلفية خلاف مع رئيس مجلس الإدارة كمال حايك، بقي في المجلس عضوان غير حايك فقط، واحد منهم يقيم خارج البلاد
-
فارس سعيد.. مواقف ورسائل لهذا وذاك
-
أقوال الصحف
-
قراءة في صحف اليوم
-
اتفاقية بين “نقابة أصحاب المطاعم” و”DIAGEO” لحماية المستهلك ومكافحة المشروبات المغشوشة






