أكد النائب البروفيسور فريد البستاني، في حديث اذاعي أنّ قانون الانتظام المالي لا يكتمل إلا عبر إعادة أموال المودعين كاملة، من دون أي تجزئة أو تمييز. وأوضح أنّ شريحة واسعة من المودعين الذين وضعوا أموالهم بالليرة اللبنانية هم من الطبقة ما دون المتوسطة، وقد أودعوا تعويضات نهاية الخدمة أو مدخراتهم ويعتمدون عليها كمصدر دخل أساسي، بعدما سمعوا تطمينات رسمية أكدت أنّ “الليرة بألف خير”.
وأضاف البستاني أنّ المودعين الذين حوّلوا أموالهم إلى الدولار بعد عام 2019 فعلوا ذلك بموافقة المصارف ومصرف لبنان، مؤكداً: “أنا وغيري سنقف سدّاً منيعاً بوجه كل من يحاول الانتقاص من حقوقهم”.
وفي ما يخص الموازنة، لفت إلى أنّ موازنة 2025 صدرت ضمن المهل القانونية وبمرسوم كون الحكومة جديدة، أما موازنة 2026 فيجب أن تكون إصلاحية وإنمائية لا مجرد حسابية، مشدداً على أنّ أي فائض يجب أن يُخصّص للمودعين. وانتقد البستاني غياب المسح الوظيفي في القطاع العام، كاشفاً عن وجود نحو 28 ألف وظيفة، لا يحضر منها فعلياً سوى 8 آلاف موظف، فيما تُصرف رواتب عالية للمستشارين ورؤساء اللجان على حساب رواتب غير منصفة لموظفي الفئتين الأولى والثانية.
أما في ملف المولدات، فأشار البستاني إلى تقدم ملموس بفضل التعاون بين أمن الدولة ووزارات الاقتصاد والبيئة والطاقة ولجنة الاقتصاد النيابية، لافتاً إلى أنّ إقرار تعديل قانون حماية المستهلك، الذي تقدّم به، سيسهّل الامتثال عبر فرض غرامات صارمة ورادعة.
فريد البستاني: سنقف سدّاً منيعاً بوجه أي محاولة لانتقاص حقوق المودعين
