إلى روني ألفا مع محبتي ايضًا: البلاغة لا تستر تناقضات الموقف (السفير أنطونيو العنداري)

يا استاذ روني،

قرأت مقالتك، ولفتني أنك بذلت جهداً كبيراً في استحضار التاريخ، لكنك استخدمته بانتقائية واضحة، وانتقلت من مناقشة قضية القنصل إبراهيم شرارة إلى محاكمة مواقف الآخرين الوطنية، وكأنك تملك وحدك حق تحديد من يدافع عن لبنان ومن يتخلى عنه.

دعنا نضع البلاغة جانباً، ونواجه الوقائع بلا مواربة.

أولاً: في مسألة المارينز وصبرا وشاتيلا.

نعم، انسحبت القوة المتعددة الجنسيات في 10 أيلول 1982، قبل المجزرة، ثم عادت بعد وقوعها بطلب من الحكومة اللبنانية. لكن مهمتها الأصلية كانت الإشراف على خروج المقاتلين الفلسطينيين، لا ضمان الأمن الدائم للبنان.

فلماذا تختزل المأساة في انسحاب المارينز، وتتجاهل مسؤولية إسرائيل المباشرة عن الاجتياح والاحتلال، ومسؤولية الذين ارتكبوا المجزرة؟ هل التاريخ عندك سجلّ انتقائي لإدانة طرف وتبرئة آخر؟

ثانياً: في سوق الغرب والبارجة نيوجيرسي.

لا أحد ينكر التدخل العسكري الأميركي عام 1983 وقصف مواقع في الجبل. لكنك تتحدث عن ذلك وكأن الولايات المتحدة وحدها كانت طرفاً في الحرب، متجاهلاً تعدد القوى المحلية والإقليمية التي حولت لبنان إلى ساحة صراعات.

ثم إن دعم الجيش اللبناني في سوق الغرب كان دعماً لمؤسسة الدولة آنذاك. يمكنك الاعتراض على التدخل الأميركي، لكن لا يجوز أن تجعل من هذه الواقعة مبرراً لمصادرة الدولة وقرارها بعد عقود.

ثالثاً: في القانون الدولي.

تستشهد بالمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، لكنها لا تمنح أي حزب أو تنظيم مسلح تفويضاً مفتوحاً باحتكار قرار الحرب والسلم. كما أن البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 وقرار الجمعية العامة 37/43 لعام 1982 لا يمنحان أي طرف حصانة من قواعد القانون الدولي الإنساني.

أنت تخلط عمداً بين حق الشعوب في تقرير مصيرها ومقاومة الاحتلال ، وبين حق أي تنظيم في فرض خياراته العسكرية على دولة بأكملها.

وهذا ليس خلافاً في التفسير، بل خلط بين مفهومين مختلفين تماماً.

رابعاً: في تحرير الجنوب عام 2000.

تقول إن الجنوب تحرر بلا مارينز ولا بوارج ولا قرارات أممية. لكن الانسحاب الإسرائيلي جرى في سياق القرار 425 لعام 1978، وتحت إشراف الأمم المتحدة.

لماذا تتجاهل القرار الدولي حين لا يخدم روايتك؟ ولماذا تعتبر المرجعية الدولية مهمة عندما تدين واشنطن، وتتجاهلها عندما تتصل بملف الانسحاب الإسرائيلي؟

ثم إن أي إنجاز تاريخي، مهما كانت ظروفه، لا يمنح صاحبه حقاً دائماً في تقرير مصير الدولة.

خامساً: في اتفاق مار مخايل.

تستحضر تفاهم 2006 بين العماد ميشال عون والسيد حسن نصرالله وكأنه وثيقة فوق المساءلة.

أسألك مباشرة: ماذا كانت حصيلته في بناء الدولة؟ هل أصبح قرار الحرب والسلم بيد المؤسسات الدستورية؟ هل انتهت ازدواجية السلاح؟ هل تعززت سلطة الجيش؟

لا يكفي أن تذكّرنا بمشهد توقيع الاتفاق؛ المطلوب أن تواجهنا بنتائجه. فالسياسة لا تُقاس بالصور والنيات، بل بما تتركه من وقائع ومؤسسات.

سادساً: في السيادة والارتهان للمحاور.

تطالب بمواجهة واشنطن، لكن هل تملك الجرأة نفسها للمطالبة بمساءلة طهران عن تدخلها في القرار اللبناني؟

هل السيادة مبدأ ثابت أم موقف يتغير بحسب هوية المتدخل؟

لا يجوز أن تدين خرق الطائرات الإسرائيلية والأميركية للسيادة، ثم تتجاهل التدخلات الإيرانية في القرار اللبناني. ولا يجوز أن تطالب بقرار وطني مستقل فيما تقبل بوجود قرار عسكري خارج مؤسسات الدولة.

هذه ليست سيادة. هذه ازدواجية معايير بامتياز.

سابعاً: في قضية القنصل إبراهيم شرارة.

إذا كان قرار إبعاده تعسفياً، فمن واجب وزارة الخارجية اللبنانية طلب التوضيحات والاعتراض رسمياً. وإذا كان حسابه قد تعرض للاختراق، فالمطلوب إثبات ذلك تقنياً.

لكن لا واشنطن تملك حق إصدار أحكام بلا أدلة، ولا المقربون من القنصل يملكون حق مطالبتنا بتصديق روايتهم بلا أدلة أيضاً.

كرامة الموظف اللبناني من كرامة الدولة، وصمت الخارجية لتبيان الحقيقة وإعلانها يستحق المساءلة. لكن تحويل القضية إلى اختبار ولاء سياسي لا يخدم الحقيقة ولا الدبلوماسية.

وأخيراً، ابها الصديق ، لنتحدث عن لبنان لا عن المحاور.

تستحضر شهداء الجبل، وهذا حقك، لكن لماذا لا تضع إلى جانبهم جميع ضحايا الحروب والاحتلالات والتدخلات التي دفعت لبنان إلى الانهيار؟ ولماذا لا تطرح السؤال الأخطر: من يملك اليوم قرار إدخال البلاد في حرب جديدة، ومن أعطاه حق تعريض ملايين اللبنانيين لمخاطر لم يختاروها؟

لا أحد يطلب نسيان الماضي، لكن لا يجوز استخدام الشهداء لتبرير استمرار الأزمة، ولا تحويل تضحيات اللبنانيين إلى تفويض سياسي مفتوح لأي طرف. احترام تضحيات اللبنانيين لا يعني منح أي جهة حق احتكار الدولة أو مصادرة قرارها إلى الأبد.

مقاومة الاحتلال الإسرائيلي لا تعني إلغاء الدولة، والسيادة لا تعني مواجهة واشنطن وحدها، والاستقلال لا يكون بالارتهان لطهران أو لأي عاصمة أخرى.

لبنان ليس ملكاً لحزب، ولا ساحة نفوذ لمحور، ولا ورقة تفاوض في صراعات إقليمية. إنه دولة يفترض أن يكون قرارها بيد مؤسساتها، وسلاحها الشرعي بيد جيشها، وعلاقاتها الخارجية بيد حكومتها.

لا تُقاس الوطنية بقدرتك على إدانة أميركا وتبرئة حلفائك، ولا تُقاس السيادة بهوية من ينتهكها. المعيار واحد، ويجب أن يُطبّق على الجميع. ومن لا يقبل أن يكون قرار الحرب والسلم بيد الدولة، لا يحق له أن يحاضر اللبنانيين في السيادة والوطنية.

لسنا مدعوين إلى الاختيار بين وصايتين، ولا بين واشنطن وطهران، بل إلى استعادة لبنان من وصاية العواصم ومنطق المحاور. فاللبنانيون لا يريدون أن يكونوا وقوداً لحروب الآخرين، ولا أن يرث أبناؤهم الحروب نفسها تحت عناوين مختلفة.

كفى استدعاءً للشهداء لتبرير الحاضر. الشهداء ليسوا ملكاً لأحد، ولبنان ليس ملكاً لأحد. لا يمكن بناء دولة بقرارين، ولا قيام سيادة بسلاحين، ولا حماية وطن إذا بقي قرار الحرب خارج مؤسساته.

نريد لبنان دولةً لا ساحة، وشعباً يقرر مصيره لا جمهوراً يُستدعى إلى الحروب. فإما دولة واحدة، وقرار واحد، ومؤسسات واحدة، وإما أن كل حديث عن السيادة ليس سوى بلاغة سياسية تخفي غيابها.