الحرب الأميركية على إيران… والفاتورة التي يدفعها العالم كله (جورج سعد)


ب

لم تكن الحرب الأميركية على إيران حرباً محصورة في الجغرافيا الإيرانية، ولا في ساحات الصراع العسكرية في الشرق الأوسط. كانت، منذ لحظتها الأولى، زلزالاً اقتصادياً ومالياً ضرب العالم بأسره، من أسواق النفط في الخليج، إلى البورصات الأوروبية، وصولاً إلى جيوب المواطنين في الأميركيتين.

فإيران ليست دولة هامشية في معادلة الطاقة العالمية. هي تقع على ضفاف مضيق هرمز، الشريان الذي يمرّ عبره يومياً نحو 20% من النفط العالمي، وثلث الغاز الطبيعي المسال. وأي تهديد لهذا المضيق، أو أي تعطيل لحركة الملاحة فيه، يعني فوراً ارتفاعاً جنونياً في أسعار الطاقة، وشللاً في سلاسل الإمداد، وانهياراً في ثقة المستثمرين.

أولاً: الخليج العربي… في قلب العاصفة

كانت دول الخليج العربي أول من دفع الثمن، وأغلاه.

مع بدء الحرب، ارتفعت أسعار التأمين على ناقلات النفط والسفن التجارية في الخليج إلى مستويات غير مسبوقة، وتوقفت بعض شركات الشحن العالمية عن عبور المضيق، أو فرضت رسوم مخاطر حرب باهظة.

البورصات الخليجية في الرياض وأبوظبي ودبي والدوحة والكويت تراجعت بشكل حاد في الأيام الأولى، وخسرت مليارات الدولارات من قيمتها السوقية. واضطرت صناديق الثروة السيادية إلى سحب استثمارات من الأسواق العالمية لتغطية العجز الطارئ وتأمين السيولة.

أما قطاع السياحة والطيران، الذي راهنت عليه دول الخليج كبديل للنفط في رؤى 2030 وما بعدها، فقد تلقى ضربة قاسية: إلغاء آلاف الرحلات، إقفال أجواء، تراجع حجوزات الفنادق، وهروب رؤوس الأموال الأجنبية الباحثة عن الأمان.

وفي الوقت نفسه، وجدت الدول الخليجية نفسها مضطرة لزيادة إنفاقها العسكري والأمني بشكل طارئ، على حساب مشاريع التنمية والبنية التحتية والتعليم والصحة.

ثانياً: الدول العربية… فاتورة مضاعفة

خارج الخليج، كان الأثر أعمق وأخطر على الدول العربية غير النفطية، مثل لبنان ومصر والأردن وسوريا والعراق واليمن.

ارتفاع أسعار النفط والغاز انعكس فوراً على أسعار الكهرباء والنقل والخبز والمواد الغذائية. التضخم قفز إلى مستويات قياسية، والعملات المحلية تراجعت أمام الدولار، والديون الخارجية أصبحت أثقل.

في لبنان، الذي يعيش أصلاً أزمة اقتصادية خانقة، أدت الحرب إلى شلل شبه كامل في الحركة التجارية، وارتفاع أسعار المحروقات، ونزوح جديد، وتوقف المساعدات والاستثمارات التي كانت مرتقبة.

وفي مصر والأردن، اللتين تعتمدان على السياحة وتحويلات المغتربين وقناة السويس، تضررت الإيرادات بشكل مباشر، وتراجعت حركة السفن في قناة السويس، وتأثرت إمدادات الغاز.

أما العراق وسوريا واليمن، فقد تحولت إلى ساحات استنزاف اقتصادي إضافية، حيث توقفت مشاريع إعادة الإعمار، وارتفعت كلفة الغذاء والدواء، وازدادت أعداد النازحين والفقراء.

ثالثاً: أوروبا… أزمة طاقة جديدة

أوروبا، التي لم تتعافَ بعد بالكامل من أزمة الطاقة التي تلت الحرب الروسية – الأوكرانية، وجدت نفسها أمام أزمة جديدة أشد قسوة.

أسعار الغاز الطبيعي في الأسواق الأوروبية قفزت بأكثر من 60% خلال أسابيع، وأسعار الكهرباء ارتفعت في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا، مما أجبر مئات المصانع على تقليص إنتاجها أو إقفال أبوابها مؤقتاً.

التضخم عاد ليضرب القارة، والبنك المركزي الأوروبي وجد نفسه عاجزاً بين رفع الفائدة لكبح التضخم، وبين خفضها لدعم الاقتصاد المتراجع. أما المواطن الأوروبي العادي، فقد دفع الثمن في فاتورة التدفئة، وسعر الخبز، وكلفة النقل، وتراجع القدرة الشرائية.

كما أن أزمة اللاجئين عادت لتضغط على أوروبا، مع موجات نزوح جديدة من الشرق الأوسط، وارتفاع كلفة الاستقبال والمساعدات الإنسانية.

رابعاً: الأميركيتان… الحرب تعود إلى الداخل

في الولايات المتحدة نفسها، التي شنت الحرب، لم يكن الاقتصاد بمنأى عن الارتدادات.

أسعار البنزين في المحطات الأميركية ارتفعت بشكل حاد، وتجاوزت في بعض الولايات مستويات قياسية، مما أشعل موجة غضب شعبي، وأثر على شعبية الإدارة الأميركية.

البورصات الأميركية، وول ستريت، شهدت تقلبات عنيفة، وخسرت شركات التكنولوجيا والطيران والسيارات مليارات الدولارات. كما ارتفعت كلفة الحرب نفسها على الخزينة الأميركية، مع زيادة الإنفاق العسكري، وارتفاع الدين العام الذي تجاوز أصلاً 36 تريليون دولار.

وفي أميركا اللاتينية، من البرازيل إلى الأرجنتين والمكسيك، ارتفعت أسعار الغذاء والطاقة، وتراجعت صادراتها بسبب اضطراب الشحن العالمي، وارتفاع كلفة التأمين والنقل البحري، مما فاقم أزمات الفقر والديون في تلك الدول.

الخلاصة: لا أحد رابح

الحرب الأميركية على إيران أثبتت حقيقة واحدة: في عالم مترابط اقتصادياً، لا توجد حرب محلية.

الخليج خسر استقراره المالي، والدول العربية خسرت أمنها الغذائي، وأوروبا خسرت أمنها الطاقوي، وأميركا نفسها خسرت استقرارها الاقتصادي والمالي.

والسؤال الذي يطرح نفسه اليوم: إلى متى سيظل العالم يدفع فاتورة حروب لا تصنع سلاماً، بل تصنع فقط المزيد من الفقر والتضخم والانهيار؟

لا شيء يبشّر بالخير، ما دام منطق الحرب يتقدم على منطق الدبلوماسية والاقتصاد.