بعد صدور وتسريب مضمون ورقة طلب الادعاء على الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، من قبل النائب العام الاستئنافي رجا حاموش، استغربت مراجع قانونية أن تُسند في ورقة الطلب الجرائم الواردة، في حين أن الوقائع المدّعى فيها تشير إلى أن الجهة المدّعية نفسها، أي مصرف لبنان، كانت المنتفع الوحيد من العملية موضوع الشكوى، لأن هذه العملية، التي تمّت بأكملها استنادًا إلى قرار صادر عن المجلس المركزي لمصرف لبنان، حقّقت ربحًا صافيًا للمصرف المركزي بلغ 33 مليون دولار.
كذلك، فإن موضوع الدعوى ساقط بمرور الزمن، وأن الحاكم سلامة قد أدلى سابقًا بإفادته وقدّم دفاعه في هذا الملف.
وتنتظر المراجع القانونية مجريات التحقيق للتأكد من تحرّر القضاء من ضغوط محتملة، والأخذ بعين الاعتبار سنّ السيد سلامة ووضعه الصحي الدقيق، وبالتالي تطبيق المادة 111 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، التي تنص على أنه: “لقاضي التحقيق، مهما كان نوع الجرم، أن يستعيض عن توقيف المدّعى عليه بوضعه تحت المراقبة القضائية، وبإلزامه بموجب أو أكثر من الموجبات التي يعتبرها ضرورية لإنفاذ المراقبة”.
والمعروف أن السيد سلامة قد خضع سابقًا للتوقيف 13 شهرًا، ومُنع من السفر، وسُحب جواز سفره، ودفع الكفالة الأكبر في تاريخ القضاء اللبناني لإطلاق سراحه. وبالتالي، لا موجب لتوقيفه وعدم تطبيق المادة 111 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
لا موجب لتوقيف رياض سلامة والمادة 111 واضحة
