بيان وتوضيحي للحقيقة ومنعا لخلق أي التباس اوالوقوع في الخطأ القانوني فان اللجنة الأولمبية اللبنانية يهمها الرد على المغالطات و الإدعاءات التي وردت من قبل الوزيرة نورا بيراقدريان خلال مقابلة تلفزيونية بتاريخ ٢-٦-٢٠٢٦ وجاء في البيان :
1 – إنّ اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية اللبنانية تشكلت طبقا لاحكام القوانين اللبنانية والاسيوية والدولية كما تعلم هي تمام العلم وذلك بناء على انعقاد الجمعية العمومية الاستثنائية بتاريخ ١٦-٥-٢٠٢٥ وفق الأصول والتي سبقها توجيه الدعوة القانونية لانعقادها وقد أبلغت من جميع الاتحادات الأعضاء فيها وذلك بناءا على توجيهات ومتابعة مباشرة من اللجنة الأولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الآسيوي .
وبناء على ذلك تم انتخاب اللجنة التنفيذية مكتملة العدد (١٤ عضوا) وفقا للقانون وعليه إجتمع الأعضاء المنتخبين ووزعوا المهام فيما بينهم وترأس اللجنة الدكتور بطرس جلخ الى جانب توزيع بقية المناصب بحسب نظام اللجنة المعتمد.
علما ان القانون لم يخول وزير الشباب والرياضة التدخل في قرارات الجمعية العمومية التي تتمتع بالحرية المطلقة في انتخاب واختيار الممثلين لادارة اللجنة الأولمبية ولم يسبق ان حاول أيا من السادة الوزراء السابقين ان يتدخل في فرض لائحة او أيا من الأسماء عليه لاسيما الأسماء الحزبية والسياسية كما هو حاصل حاليا من قبل معالي الوزيرة كما صرحت هي نفسها بذلك للأسف وهو الامر الذي يشوه صورة لبنان في الداخل والخارج نتيجة تدخل السياسة في الرياضة وقد ضربت العهد الرياضي الحالي نتيجة ما قامت به من أخطاء وتدخلات وبدلا من قبولها العملية الديمقراطية راحت في مواجهة مع المؤسسات الرياضية الاسيوية والدولية ما يعرّض لبنان لخطر التوقيف للأسف وهو الامر الذي لطالما حذرنا منه وناشدنا السلطة العليا في البلاد للتنبه له.
يمكن لكل من يريد التأكّد من شرعية اللجنة الأولمبية اللبنانية الدخول على موقع اللجنة الأولمبية الدولية حيث مدرج إسم الدكتور بطرس جلخ رئيساً للجنة والعميد حسان رستم أميناً عاماً على الرابط التالي: https://www.olympics.com/ioc/lebanon
2 – إنّ القرار الصادر عن محكمة التحكيم الرياضية الدولية ( والمعترف بأحكامه CAS ) وهي المرجع القضائي الرياضي الأعلى عالمياً والمعترف بأحكامه من قبل الحركة الأولمبية الدولية والإتحادات الرياضية الدولية والقارية كافة قد صدر بصورة نهائية ومبرمة وإكتسب قوة القضية المقضية بحيث حسم بصورة قاطعة جميع الإدعاءات المتعلقة بوجود لجنتين أولمبيتين في لبنان وأكّد شرعية اللجنة الأولمبية اللبنانية المعترف بها دولياً ووحدة تمثيلها للحركة الأولمبية وقد جرى تعميم هذا القرار وإبلاغه إلى مختلف الهيئات والمؤسسات الرياضية الدولية والقارية المختصة لإعتماده وتنفيذه الأمر الذي يجعل أي إدعاء مخالف لما قضى به القرارالمذكور مجرداً من أي قيمة قانونية أو رياضية ومن أبرز ما ورد في هذا القرار المبرم المواد الآتية :
في ما خص الاتحادات الأربعة وشرعيتها:
المادة ١٤٩: “في الظروف الخاصة لهذه القضية، فإن مسألة ما إذا كانت الاتحادات الأربعة الأعضاء الجدد تتمتع أو لا تتمتع بتاريخ 16 أيار/مايو 2025 باعتراف رسمي من وزارة الشباب والرياضة لا يترتب عليها أي أثر بالنسبة لمشاركتها في الجمعية العمومية الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 16 أيار/مايو 2025، ولا بالنسبة لإحتساب النصاب القانوني اللازم لانعقاد تلك الجمعية، ولا بالنسبة لصحة القرارات التي تم اتخاذها خلالها”.
في ما خص احقية تصويت لجنة السباحة :
المادة ١٥٠: تلاحظ هيئة التحكيم أولاً أن الاتحاد الدولي للألعاب المائية (World Aquatics)، وبموجب بريده الإلكتروني المؤرخ في 29 آذار/مارس 2025، قد أبلغ، من بين جهات أخرى، اللجنة الأولمبية الدولية ورئيس اللجنة الأولمبية اللبنانية، بأنه قام بتشكيل « لجنة استقرار» (Stabilization Committee) وأن هذه اللجنة «مُنحت كامل الصلاحيات للمشاركة والتصويت في المسائل الوطنية والدولية ذات الصلة خلال فترة ولايتها»، بما في ذلك «انتخابات اللجنة الأولمبية الوطنية».
في ما خص شرعية جلسة انتخاب اللجنة الأولمبية اللبنانية برئاسة الدكتور بطرس جلخ والني حضرها مندوب اللجنة الأولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الآسيوي
المادة ١٥٥: “في ضوء الاعتبارات المتقدمة، تخلص هيئة التحكيم إلى أن الجمعية العمومية الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 16 أيار/مايو 2025، وكذلك القرارات الصادرة والمتخذة خلالها، قد انعقدت واتُخذت بصورة صحيحة وقانونية، وتُعتبر بالتالي صحيحة ونافذة وذات مفعول قانوني كامل”.
ان كلام الوزيرة بيرقدريان بأنه يحق لها وللوزارة تعيين لجنة تنفيذية للجنة الأولمبية اللبنانية هو “سقطة مدوّية”، وليس هناك أي سابقة على هذا الصعيد في كل دول العالم إلا في مخيّلة الوزيرة، وربما بناءً على نصيحة من المقرّبين منها، الجاهلين بحقيقة القوانين والأنظمة.
وهنا لا بدّ من أن تقوم الوزيرة بمراجعة الشرعة الأولمبية وقراءة بنودها جيداً، لأن اللجان الأولمبية الوطنية في كل دول العالم تتمتع باستقلالية ذاتية، ولا يحق للجهات الحكومية التدخل في شؤونها
لقد ارتكبت الوزيرة بيرقدريان خطأً قاتلاً يمسّ جوهر وحدة العائلة الرياضية، ويثبت تهمة “الانحياز” والتدخّل، عندما استخدمت عبارة: “اتحاداتنا واتحاداتهم”، في سياق الحديث عن محاولاتها لتسويق تسوية باءت بالفشل.
وهنا ننصح الوزيرة ونقول لها: إنك تحاولين لعب دور المرجعية والتدخّل في انتخابات اللجنة الأولمبية، وهذا ليس دورك ولا من مهامك، ولن يكون كذلك في عهد دولة المؤسسات والقانون والشفافية. فاللجنة الأولمبية اللبنانية، نعيدها ونكرّرها للمرة الألف، هي “هيئة مستقلة”.
وبدل إقحام نفسك في هذه المتاهات والسقطات المتتالية، وتعمية الحقائق، تفرّغي لملاحقة مشاريع القوانين التحديثية والتطويرية للحركة الرياضية وتطبيقها، ولإطلاق المنصة الرقمية للوزارة، كما تروّجين في كل مناسبة، لعلّك تتركين ولو أثراً صغيراً بعد رحيلك عن الوزارة.
اللجنة الأولمبية اللبنانية
المكتب الإعلامي