علم موقعنا انه في أعقاب تداول أخبار واتهامات اعتبرتها مجافية للواقع ومسيئة لرئيسها، قررت بلدية متنية ساحلية سلوك المسار القانوني، فأحالت الملف إلى الجهات القضائية المختصة لمتابعته واتخاذ الإجراءات اللازمة. وأكدت البلدية أن معالجة مثل هذه القضايا يجب أن تتم ضمن الأطر القانونية والمؤسساتية، بما يضمن إظهار الحقائق وصون الحقوق.
تحرّك قضائي لبلدية متنية ساحلية بوجه الإدعاءات
