حلّ ملف المعتقلين السوريين في لبنان هو الحل العادل للبلدين

وليد السمور
التمايز في العلاقات اللبنانية السورية عاد إلى الواجهة بسبب دقة التصريحات من عدمها بين الطرفين الجارين الذين يرتبطان بسلسلة من الإشكاليات الدبلوماسية والسياسية إضافة لترسيم الحدود البحرية والبرية مروراً بقضية المساجين السياسيين السوريين في السجون اللبنانية.
مصدر سوري رفيع المستوى فضل عدم الكشف عن اسمه لموقع “ورد الآن” الإلكتروني اللبناني، حين قال أن العقبة الكبيرة في عودة المياه إلى مجاريها بيننا وبين لبنان تتمثل في الدرجة الأولى بإطلاق سراح 2500 موقوف سوري بتهم سياسية مع النظام الأسدي الساقط، ويتوجب على القضاء اللبناني محاكمتهم فوراً وتسليمهم إلى السلطات السورية سيما أن معظمهم تم إيداعهم السجون اللبنانية بسبب معارضتهم للنظام البائد وهذا الأخير قد رحل.
هذا الملف الشائك والمعقد يستغله النظام الحالي في سورية بعدم تعيين سفير جديد له في لبنان مكتفياً بتعيين دبلوماسيين لتسيير أمور أمور مواطنيهم في الأراضي اللبنانية.
وفي ملف آخر سيكون ملف ترسيم الحدود البحرية مع سورية شائكاً ومعقداً نظراً لتداخل الحدود البحرية من منطقة إلى أخرى وبالتأكيد سيكون ملفاً عالقاً لوجود كميات كبيرة من الثروة النفطية بين الحدود المتداخلة للبلدين.
لكن يبقى الحديث السوري عن المسجونين في لبنان هو الهاجس الأكبر والمحطة الأكثر اهتماماً لدى القيادة السورية الحالية، ويبقى الرئيس أحمد الشرع محطة الأمل بغد ٍ أفضل نحو علاقات صحية وصحيحة بين البلدين الجارين اللذين عانا الكثير من نظام نافق جثم على صدور السوريين واللبنانيين لأكثر من نصف قرن.
فهل يصلح الرئيس المغوار جوزاف عون ما أفسدته العهود السابقة وتناست عن قصد أو غير قصد تلك المسألة الإنسانية التي باتت بحاجة لحل جذري…