المحامي ميشال فلاّح
تأتي زيارة بلال أردوغان، نجل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى لبنان في مرحلة تشهد فيها المنطقة إعادة رسم للتوازنات السياسية والاستراتيجية. وإذا كانت الزيارة، التي تحمل طابعاً اجتماعياً وثقافياً، قد أثارت قراءات متباينة بشأن أبعادها السياسية، فإنها تتيح مناسبة لاستعادة تاريخ العلاقات اللبنانية – التركية، بعيداً من الانطباعات الآنية والحساسيات الموروثة، وفي ضوء المصالح التي تربط البلدين.
فالعلاقة بين لبنان وتركيا أقدم بكثير من الجمهورية اللبنانية، وأعمق من التحولات السياسية التي شهدتها أنقرة خلال العقود الأخيرة. وهي علاقة لا يمكن فهمها من دون العودة إلى التاريخ العثماني، ثم إلى مرحلة الاستقلال، فالحرب اللبنانية، وصولاً إلى التحولات الكبرى التي أعادت تركيا لاعباً محورياً في الشرق الأوسط.
من السلطنة إلى الجمهورية: ذاكرة تاريخية معقدة
خضعت الأراضي اللبنانية للحكم العثماني منذ عام 1516 حتى نهاية الحرب العالمية الأولى سنة 1918. وعلى امتداد أربعة قرون، تعددت أشكال الإدارة والعلاقة مع السلطة المركزية، من الإمارات المحلية إلى نظام متصرفية جبل لبنان الذي أُنشئ سنة 1861، وتمتع باستقلال إداري نسبي ضمن السلطنة.
لم تكن تلك المرحلة واحدة في جميع فصولها. فقد عرفت فترات من الاستقرار والازدهار التجاري، ولا سيما في بيروت التي تحولت خلال القرن التاسع عشر إلى مرفأ رئيسي في شرقي المتوسط. لكنها شهدت أيضاً صراعات داخلية وتدخلات خارجية وتفاوتاً في مستويات الحكم والإدارة.
أما السنوات الأخيرة من الحكم العثماني، خلال الحرب العالمية الأولى، فقد تركت جروحاً عميقة في الذاكرة اللبنانية، خصوصاً المجاعة الكبرى والإعدامات التي نفذتها السلطات العثمانية بحق شخصيات وطنية سنة 1916.
غير أن قراءة تلك الحقبة تقتضي التمييز بين السلطنة العثمانية والجمهورية التركية الحديثة التي أسسها مصطفى كمال أتاتورك سنة 1923. فالتاريخ، مهما كانت قسوته، لا ينبغي أن يتحول إلى حكم دائم على علاقات الدول والشعوب.
1943–1975: علاقات هادئة في ظل أولويات مختلفة
مع استقلال لبنان سنة 1943، بدأت العلاقات مع تركيا تأخذ طابعها الطبيعي بين دولتين مستقلتين، وإن بقيت محدودة الحضور السياسي. كانت تركيا الجمهورية، ذات التوجه العلماني والغربي، منشغلة بتثبيت موقعها في المنظومة الأطلسية، خصوصاً بعد انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي سنة 1952. أما لبنان، فكان يسعى إلى التوفيق بين انتمائه العربي وعلاقاته الغربية، في ظل نظام سياسي يقوم على توازنات داخلية دقيقة. لم تشهد تلك المرحلة خلافات ثنائية كبرى، لكنها لم تعرف أيضاً شراكة استراتيجية متقدمة. واقتصرت العلاقات بصورة أساسية على التمثيل الدبلوماسي والتبادل التجاري والتواصل الثقافي.
ومن الشواهد المبكرة على انتظام العلاقات الثنائية اتفاق تبادل المذكرات الدبلوماسية في بيروت سنة 1946 بشأن تأشيرات حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية، الذي دخل حيز التنفيذ مطلع سنة 1947. وكان اختلاف الأولويات الإقليمية عاملاً أساسياً في إبقاء العلاقات ضمن إطارها التقليدي، من دون أن تتحول إلى محور رئيسي في السياسة الخارجية لأي من البلدين.
1975–1990: الحرب اللبنانية ومرحلة الحضور المحدود
مع اندلاع الحرب اللبنانية سنة 1975، دخلت البلاد مرحلة طويلة من التفكك السياسي والأمني، انعكست على علاقاتها الخارجية. وخلافاً لدول إقليمية انخرطت مباشرة في الصراع اللبناني، حافظت تركيا على حضور سياسي محدود نسبياً، وانصرفت إلى تحدياتها الداخلية وإلى ملفات قبرص وعلاقاتها بالغرب والاتحاد السوفياتي. ولم تكن أنقرة في تلك المرحلة طرفاً أساسياً في المعادلات اللبنانية، كما لم يشكل لبنان أولوية في سياستها الإقليمية.
ومع انتهاء الحرب وإقرار اتفاق الطائف سنة 1989، بدأت مرحلة جديدة من إعادة بناء الدولة اللبنانية، تزامنت لاحقاً مع تحولات عميقة في السياسة الخارجية التركية.
من التسعينيات إلى 2010: بداية الانفتاح الكبير
شهدت العلاقات اللبنانية – التركية تحسناً تدريجياً بعد الحرب، إلا أن التحول الأبرز جاء مع وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة في تركيا سنة 2002. اعتمدت أنقرة سياسة خارجية أكثر انفتاحاً على محيطها العربي، وسعت إلى توسيع علاقاتها الاقتصادية والسياسية، بعدما ظلت لعقود أقرب إلى الفضاء الأوروبي والأطلسي. وشكلت زيارة رئيس الحكومة اللبنانية الشهيد رفيق الحريري إلى تركيا سنة 2004 محطة مهمة في تنشيط العلاقات الثنائية، أعقبتها زيارات واتصالات رسمية متبادلة.
وفي حرب تموز 2006، دعمت تركيا الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار، وقدمت مساعدات إنسانية وإعمارية، ثم شاركت في قوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان، «اليونيفيل»، بعد صدور القرار 1701. كذلك ساهمت دبلوماسياً في المساعي الإقليمية لمعالجة الأزمة السياسية اللبنانية التي انتهت باتفاق الدوحة سنة 2008، وقدمت دعماً مالياً للمحكمة الخاصة بلبنان.
وبلغ التقارب ذروة مهمة سنة 2010، مع إلغاء تأشيرات الدخول المتبادلة، بما سهّل حركة السياحة والأعمال والتواصل بين الشعبين. كما وُقّعت اتفاقية للتجارة الحرة في تشرين الثاني من العام نفسه، وإن بقي دخولها حيز التنفيذ معلقاً على استكمال إجراءات التصديق اللبنانية.
من 2011 إلى 2024: سوريا تعيد رسم الحسابات
أدت الحرب السورية التي اندلعت سنة 2011 إلى تعقيد المشهد الإقليمي، وانعكست على العلاقات اللبنانية – التركية. فقد تبنت أنقرة موقفاً معارضاً لنظام بشار الأسد، بينما انقسم اللبنانيون بشأن الأزمة السورية، ولا سيما في ضوء انخراط حزب الله العسكري إلى جانب النظام. وترافق ذلك مع تنامي الحضور التركي الاجتماعي والإنساني، خصوصاً في طرابلس وعكار، من خلال المساعدات والمشاريع الثقافية والإنمائية.
وأثار هذا الحضور تساؤلات لدى بعض الأوساط اللبنانية حول طبيعة الدور التركي، بين من رأى فيه امتداداً مشروعاً للعلاقات التاريخية، ومن اعتبره سعياً إلى توسيع النفوذ السياسي، ولا سيما داخل البيئة السنية.
لكن العلاقات الرسمية لم تنقطع. فقد زار وزير الخارجية التركي بيروت سنة 2019، وبرز التضامن التركي بعد انفجار مرفأ بيروت سنة 2020، ثم استمرت الزيارات المتبادلة خلال السنوات اللاحقة.
2025–2026: نحو شراكة تتجاوز العلاقات التقليدية
فتح سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول 2024، وما أعقبه من تحولات إقليمية، آفاقاً جديدة للدور التركي في المشرق، بما انعكس على موقع لبنان في حسابات أنقرة. وشكل تموز 2026 محطة لافتة، مع زيارة رئيس الحكومة نواف سلام، ثم رئيس الجمهورية جوزاف عون، إلى تركيا ولقائهما الرئيس أردوغان. وتركزت المحادثات على التعاون الاقتصادي والأمني، ودعم الجيش اللبناني، وإعادة الإعمار، ومستقبل الاستقرار في الجنوب. وأبدت أنقرة استعدادها للمساهمة في الترتيبات الأمنية التي قد تعقب انتهاء مهمة «اليونيفيل».
أما اقتصادياً، فقد بلغت الصادرات التركية إلى لبنان نحو 1.17 مليار دولار سنة 2025، مقابل 132 مليون دولار من الصادرات اللبنانية إلى تركيا، وفق الأرقام الرسمية التركية. وهو تفاوت يبرز أهمية تطوير الصادرات اللبنانية، بدلاً من الاكتفاء بتوسيع الاستيراد.
وتتوافر فرص للتعاون في قطاعات الطاقة والنقل والصناعة والسياحة وإعادة الإعمار، خصوصاً أن تركيا تمتلك قاعدة صناعية واسعة وخبرات مهمة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية.
المصالح أولاً… والتاريخ لا ينبغي أن يكون عائقاً
ليست العلاقات اللبنانية – التركية مجرد امتداد لذاكرة عثمانية مشتركة، ولا ينبغي اختزالها في انتماءات دينية أو مذهبية أو حسابات نفوذ ظرفية. فتركيا اليوم دولة محورية في المنطقة، وعضو أساسي في حلف شمال الأطلسي، وتمتلك قدرات اقتصادية وصناعية وعسكرية ودبلوماسية تجعلها طرفاً مؤثراً في معادلات الشرق الأوسط وشرقي المتوسط.
ومن مصلحة لبنان أن يتعامل مع هذه الحقيقة بواقعية سياسية، بعيداً من الاصطفافات المسبقة، ومن دون أن يكون انفتاحه على أنقرة على حساب علاقاته العربية أو الأوروبية أو الدولية. إن المصالح الاستراتيجية للبنان، سياسياً واقتصادياً، تقتضي أن تكون علاقاته مع تركيا على أفضل ما يرام. لا من موقع التبعية أو الارتهان، بل انطلاقاً من الندية والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. فلبنان، الذي دفع أثماناً باهظة نتيجة تحوله ساحة لصراعات الآخرين، يحتاج إلى توسيع شبكة صداقاته وشراكاته، لا إلى استبدال محور بمحور.
وإذا كان التاريخ قد جمع اللبنانيين والأتراك قروناً طويلة تحت سلطة واحدة، فإن المستقبل يتيح لهما فرصة مختلفة، علاقة بين دولتين مستقلتين، لا يحكمها إرث السلطنة، بل منطق السيادة والتعاون والمصلحة المتبادلة.
وهذا، في نهاية المطاف، هو المعيار الذي ينبغي أن يحكم علاقات لبنان بتركيا، كما بسائر الدول المؤثرة في محيطه. أن يعرف موقعه، ويحفظ استقلال قراره، ويحوّل علاقاته الخارجية إلى مصدر قوة وازدهار، لا إلى سبب إضافي لانقساماته الداخلية.


