وقّع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قانون الإعلام، رغم الحملات التي خاضتها وسائل إعلام، وفي مقدمتها محطات تلفزيونية، في محاولة للإبقاء على واقع الإعلام كما هو، بما يخدم مصالحها ونفوذها ويحافظ على احتكارها للمشهد الإعلامي.
ويأتي توقيع الرئيس عون ليؤكد أنه لا يخضع لحملات الترهيب أو الضغط الإعلامي، وأنه يتعامل مع الملفات الوطنية بمسؤولية، بعيداً عن حسابات المصالح الضيقة.
فالرئيس الذي يوقّع قانوناً رغم الضغوط، ويضع المصلحة العامة فوق الاعتبارات السياسية والإعلامية، يثبت أن موقع رئاسة الجمهورية ليس مساحة للمساومة، وأن القرارات الوطنية لا تُصنع تحت وطأة الحملات.
وفي ملف الإعلام تحديداً، يبدو أن المرحلة المقبلة تتطلب فتح المجال أمام إعلام أكثر تنوعاً، وإنهاء أي محاولة لاحتكار المشهد أو التحكم به من قبل جهات اعتادت امتلاك النفوذ والكلمة.