كالعادة وكما معظم القوانين في لبنان اللادولة لبنان الخدمات لبنان التعايش اللاوفاقي يتم وضع مشروع قانون جديد للإعلام ويصل الى مرحلة الاقرار من دون رؤية فعلية للاعلام ودوره واختلاف الادوار …
مشروع قانون زبائني مبني على الدور الخدماتي للاعلام الخدمات السباسية والاقتصادية والوطنية والسيادية لمصلحة من يمول و لا يميز بين مفاهيم اساسية بسبب جهل واضعيه بهذه المفاهيم ومنها :
-الفارق بين الاعلام وبين الصحافة بالمعنى الحالي العالمي للكلمة ..؟؟
- الفارق بين حرية التعبير وبين حرية الصحافة ..؟؟
-الفارق ببن الاعلام صانع الحدث وبين الاعلام صانع الرأي العام ؟؟؟ - الفارق بين الصناعة الاعلامية وبين المؤسسية الاعلامي؟؟؟؟
- جهل علاقة الدور الوطني السيادي للصحافة بطرق التمويل وماذا يعني شعار ربط تمويل الصحافة بالاقتصاد الوطني ؟؟!!!
-جهل معنى وكيفية ووسائل تحويل الاعلام الرسمي الى اعلام عمومي ؟؟؟؟ - جهل معنى وتعريف الاعلام العمومي ومضامينهما ؟؟؟؟
- جهل دور الاعلام العمومي في تحقيق المعنى الحقيقي لحرية الصحافة ..!!؟
ويمكن تعداد الكثير من موجبات توافر رؤية للإعلام والصحافة التي تغيب عن مشروع القانون وعن فكر واضعيه حتى لو استعانوا بما يسمى “خبراء من الخارج” كما يفعلون بفعل عقد النقص المزمنة ..؟؟؟!!!
والمعيب هو ان تستعين بأحد من الخارج ليضع لك رؤية وطنية ؟؟؟؟؟؟ وهو ما يحصل في السياسة وفي الاقتصاد وفي الادارة وفي المشاريع وغيرها في لبنان اللادولة والسياسات الزبائنية ؟؟؟؟
اما وضع قانون لتنظيم الترخيص للمؤسسات خصوصا في ظل “الحاجة “للترخيص للاعلام الرقمي المستجد على اعتبار ان تنظيم هذا الترخيص يجعل القانون حديثا و عصرياً فهو سخافة ما بعدها سخافة وضحالة فكرية تدعو الى الشفقة ؟؟؟!!!!!!!
والاسخف حين يدعي من ينجزون مشروع القانون ان همهم الاساس هو حرية الاعلام وهم في بلد يعيش فلتانا شاملا يصل الى حد الفلتان الاخلاقي والاعلام العاهر والاعلام المحرض والاعلام البوق ..!!!؟؟؟ اضف الى ذلك ان من ينجز هذا القانون لا يميزون الفارق بين حرية التعبير وبين حرية الصحافة ولا يعرفون معايير هذا التمييز …؟؟؟؟؟؟