هناك ملفات في تاريخ الدولة اللّبنانيّة لا تُقرأ، إنّما تُسمَع… تُسمَع كوقع انهيار طويل كان الجميع يراه، ولا أحد تجرّأ على تسميته خوفاً من الأذى الذي قد يلحق به، أو لأنّ الفاسد محسوباً على جهة سياسيّة لا يريد أحد الاصطدام معها. أمّا اليوم، فقد بات لزاماً على الرأي العام أن يعلم كل شيء، وأن ينكسر هاجس الخوف، إذا كنّا فعلاً نريد أن نعيش في دولة القانون. قطاع الاتصالات غارق في أزمة، وهو أحد تلك الانهيارات. قطاع تُرك مُشرّعاً، ومُختطفاً، ومُستباحاً، حتّى أصبح نموذجاً صارخاً لما يعنيه غياب الدولة حين تتراجع لتحلّ مكانها شبكات تعمل خارج إطارها. مساحة لبنان لا تزيد عن مساحة مدينة أوروبيّة، وقد انفجر عدد تراخيص مزوّدي الإنترنت (ISP) ليتجاوز الـ90 ترخيصاً، في حقبة كانت فيها المحسوبيات والفساد متجذّرين، وكان “عبد المانع” يُدير هذه “الصفقات” في مشهد لا يمكن وصفه إلاّ بالفوضى الممنهجة، وسيّما عند مقارنته بدول كفرنسا، حيثُ لا تتجاوز التراخيص الثلاثة. تسعون مقابل ثلاث…أيّ منطق يمكن أن يبرّر ذلك؟ وأيّ مصلحة عامة تستطيع أن تتحمّل هذا العبث؟ هذا الفساد “المتعمّد”، هو نتاج سنوات من إدارة وُصفت سياسياً وإعلامياً بأنّها فاسدة ومهترئة، سمحت بتمدّد شبكات غير شرعيّة. وعلى الرغم من أنّ المسؤول عن هذا الفساد معروف، وأنّ الدولة كانت تغضّ النظر عنه، نراه اليوم يطلّ بكل وقاحة … تابع قراءة حين اقترب شارل الحاج من الحقيقة… بدأ “عبد المانع” بالصراخ (كارين القسيس) ✍️