عن ندوة المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى حول إتفاق الطائف وملف الإنتخابات ومواجهة العدوان الإسرائيلي: نحو حوار وطني شامل وحقيقي


قاسم قصير
عدة قضايا تشغل بال اللبناتيين اليوم ومنها استكمال تطبيق اتفاق الطائف وملف سلاح المقاومة ومواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان وملف اعادة الاعمار والاصلاح المالي وملف الانتخابات البرلمانية ودور المغتربين .
كل هذه القضايا الهامة محور نقاش وحوار وخصوصا بعد طلب رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون من الجيش اللبناني التصدي للاعتداءات الإسرائيلية وهو موقف متقدم ومهم ويستحق التقدير والتنويه.
وجاءت دعوة مركز الدراسات في المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى لعقد ندوة حول تطبيق اتفاق الطائف لتثير بعض ردود الفعل التشكيكية ولدفع البعض لشن حملة على المجلس ودوره مع ان المجلس حرص في الفترة الأخيرة واستكمالا لدوره الوطني والعربي والإسلامي والانساني على الانفتاح على كل المكونات اللبنانية وعلى الدول العربية وخصوصا مصر والسعودية والعراق وايران ودعا للحوار بين هذه الدول وكذلك تواصل مع الفاتيكان والازهر الشريف وكل المرجعيات الدينية الإسلامية والمسيحية.
واما على صعيد الندوة التي ستقام يوم الخميس المقبل بعد الظهر في مقر المجلس في الحازمية قرب دار الصياد فقد دعا اليها شخصيات وطنية وأكاديمية للحوار حول اتفاق الطائف وهم رئيس الجامعة اللبنانية الاسبق الدكتور زهير شكر والوزراء السابقون سمير الجسر وزياد بارود وعباس الخلبي كي يكون الحوار معمقا وأكاديميا ، كما تمت دعوة السفير السعودي وليد البخاري للمشاركة ايضا نظرا لدور السعودية في الاتفاق وتم اختيار مقر المجلس في الخازمية لاقامة الندوة نظرا لاهمية موقع المجلس الذي اسسه الامام موسى الصدر وتابع دوره كل من الامام الشيخ محمد مهدي شمس الدين والامام الشيخ عبد الامير قبلان ويتابع المسيرة اليوم العلامة الشيخ علي الخطيب حفظه الله.
وهذه الندوة استكمالا لكل النشاطات والندوات التي يقيمها المجلس منذ سنتين تقريبا في مقريه في حارة حريك والحازمية وفي كل المناطق اللبنانية.
وهذه الندوة فرصة من اجل اطلاق حوار وطني شامل حول إتفاق الطائف وكل الملفات الاخرى بدل الاستمرار في السجاالات غير المفيدة .
كل التحية للمجلس الاسلامي الشيعي الاعلى ولنائب رئيسه العلامة الشيخ علي الخطيب ولكل المشرفين على مركز الدراسات ومؤسسات المجلس .
وقد تم توجيه الدعوة لمئات الشخصيات السياسية والحزبية والدينية والاجتماعية والثقافية والأكاديمية والقانونية لحضور هذا النشاط والمشاركة فيه وهي فرصة ايضا لاعادة تفعيل دور مركز الدراسات والابحاث في المجلس والدعوة للتعاون معه في متابعة كل الملفات.