عقد المجلس البلدي في بيروت جلسة استثنائية له بعد ظهر اليوم، برئاسة رئيس البلدية المهندس ابراهيم زيدان لبحث ما يتم تداوله
عن المخالفات في البلدية.
وبعد الإجتماع، صدر عن المجلس البيان التالي:
اتخذ مجلس بلدية بيروت قرارًت بشأن مكافحة المخالفات والفساد الإداري والمالي
وأكد مجلس بلدية بيروت أن أي مخالفة قانونية داخل الإدارة البلدية، مهما كان موقع الموظف المرتكب لها، لن تمر بعد اليوم من دون محاسبة.
فالمجلس الحالي ملتزم بمواجهة جميع التجاوزات المالية والإدارية بكل حزم، بعيدًا عن أي تساهل، حفاظًا على المال العام وضمانًا للانتظام الإداري في البلدية.
ومنذ شهرين، بدأ المجلس باتخاذ خطوات عملية، أبرزها توجيه كتاب إلى ديوان المحاسبة يتضمن نقاطًا تهدف إلى تحديد الواقع المالي والإداري الراهن، والتعاون لوقف الهدر ومظاهر الفوضى ويواصل أعضاء المجلس متابعة دقيقة ويومية لكل تفاصيل العمل البلدي.
وفي هذا السياق، يطالب المجلس القضاء بالتشدد في محاسبة أي موظف يثبت تورطه في مخالفات مالية أو إدارية، وذلك استنادًا إلى التحقيقات الجارية في ملفات متعددة، منها: لائحة العقارات المكتومة، ملفات الجباية، التصاريح، الغرامات، مداخيل مواقف السيارات، أملاك البلدية، والمهرجانات والحفلات السابقة.
وبناءً على التنسيق مع ديوان المحاسبة، يطلب المجلس من المدعي العام المالي توسيع التحقيقات لتشمل جميع الملفات المتداولة إعلاميًا، والمتعلقة بالفساد المالي واستغلال الأملاك البلدية العامة والخاصة خارج الأطر القانونية، بما في ذلك عدم تكليف العقارات المكتومة، الأمر تسببت بهدر مليارات الليرات من خزينة البلدية.
لذلك، يطلب المجلس من النيابة العامة المالية إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحقق من وقوع عمليات اختلاس أو هدر للمال العام أو إساءة استعمال أموال البلدية، في ضوء ما يتكشف يومًا بعد يوم من مخالفات تشمل صرفًا غير قانوني في ظل غياب المستندات المطلوبة، وعدم الالتزام بالأصول المحاسبية والصلاحيات القانونية.
ويجدد مجلس بلدية بيروت التزامه الكامل بمبدأ الشفافية والمساءلة، والعمل المستمر لإرساء إدارة بلدية نزيهة ومسؤولة تليق بعاصمة لبنان وأهلها.، كما يرى ضرورة إجراء مراجعة شاملة للكفاءات داخل البلدية، لضمان حسن توزيع المهام وتمكين أبناء بيروت من أداء دورهم القيادي في إدارة شؤون مدينتهم.
كما ويؤكد المجلس استمراره في التصدي للاحتلالات غير القانونية للأملاك العامة، والعقود المشبوهة أو المنتهية الصلاحية، بما يضمن استعادة حقوق البلدية وحماية ممتلكاتها، ترسيخًا لسلطة القانون والعدالة في العاصمة.
وعليه،
وإلتزاما بما هو مذكور أعلاه يقرر المجلس البلدي الطلب من محافظ مدينة بيروت تكليف أحد المحامين المتعاقدين مع البلدية لمتابعة التحقيقات الجارية بشأن الفساد وهدر المال العام من قبل موظفين في الإدارة البلدية، واتخاذ صفة الادعاء الشخصي باسم البلدية لتحصيل حقوقها كاملة.