في استقلالية المؤسسات العامة المالية ومبدأ المساواة في الإلتزامات

المحامي ميشال فلاّح

ليس من المنطقي، قانونًا أو ماليًا، أن تطالب مؤسسة عامة المواطنين بتسديد بدلات خدماتها تحت طائلة وقفها، ثم تمتنع هي عن تسديد مستحقات الكهرباء اللازمة لتشغيل تلك الخدمات، وتطالب في الوقت نفسه باستمرار تغذيتها دون انقطاع. فالمؤسسة العامة التي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتتقاضى رسومًا وبدلات من المشتركين، لا تستطيع التذرّع بصفتها العامة للتحلل من التزاماتها تجاه مؤسسة عامة أخرى.
ومن هنا، فإن قرار مؤسسة كهرباء لبنان قطع التغذية عن مؤسسات عامة متخلّفة عن الدفع، ولا سيما المؤسسات التي تقدّم خدمات مدفوعة كمؤسسات المياه وهيئة أوجيرو، لا ينبغي النظر إليه باعتباره اعتداءً تلقائيًا على مبدأ استمرارية المرافق العامة، بل باعتباره، من حيث المبدأ، ممارسة لحق قانوني في تحصيل مستحقات مالية، شرط احترام النصوص والإجراءات والضمانات اللازمة.
فالسؤال الحقيقي ليس لماذا تقطع مؤسسة كهرباء لبنان التغذية عن مؤسسة عامة لا تدفع، بل لماذا لا تدفع مؤسسة عامة مستقلة ماليًا ثمن الكهرباء التي تستهلكها، بينما تطالب المواطنين بدفع ثمن خدماتها؟

الاستقلال المالي يرتّب مسؤولية لا امتيازًا
تتمتع المؤسسات العامة، وفق أنظمتها القانونية، بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري. وهذا الاستقلال ليس مجرد امتياز تنظيمي، بل يرتّب عليها مسؤولية إدارة مواردها وتسديد التزاماتها. فمؤسسات المياه، المنشأة والمنظمة بموجب القانون رقم 221/2000 وتعديلاته، تتقاضى بدلات من المشتركين مقابل خدماتها. وتعمل هيئة أوجيرو ضمن نظام قانوني خاص، وتتولى تشغيل مرافق اتصالات عامة مدفوعة.
وهذه المؤسسات تُعدّ موازنات تتضمن نفقات التشغيل والصيانة والطاقة، إلى جانب الإيرادات المتوقعة من الخدمات. فإذا كانت اعتمادات الكهرباء مرصودة، والسيولة متوافرة، والفواتير مستحقة وغير متنازع عليها بصورة جدية، فإن الامتناع عن الدفع يطرح سؤالًا عن مسؤولية الإدارة المالية، لا عن مشروعية المطالبة بالدين. فالاستقلال المالي لا يعني الاستقلال عن الالتزامات، والصفة العامة لا تمنح إعفاءً من دفع ثمن الخدمات المستهلكة.

لماذا يُقطع الماء أو الهاتف عن المواطن ولا تُقطع الكهرباء عن المؤسسة؟
هنا تكمن المفارقة الأبرز. فمؤسسات المياه وشركات خدمات الاتصالات تطالب المشتركين بتسديد مستحقاتهم، وتملك، ضمن أنظمتها وشروط الاشتراك، وسائل لتحصيل الديون، قد تشمل تعليق الخدمة أو قطعها عند التخلف عن الدفع. فإذا كان المواطن ملزمًا بتسديد بدل المياه أو الاتصالات، فلماذا لا تُلزم المؤسسة التي تجبي هذه البدلات بتسديد فواتير الكهرباء؟
صحيح أن العلاقة بين المؤسسة والمشترك ليست مطابقة قانونًا للعلاقة بين مؤسستين عامتين، لكن الاختلاف لا يبرر إعفاء إحداهما من التزاماتها. بل إن مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، وحسن إدارة المال العام، يفرضان عدم تحميل مؤسسة كهرباء لبنان كلفة استهلاك جهات أخرى لمجرد أنها تنتمي إلى القطاع العام. ولا يستقيم أن تكون المؤسسة صارمة في جباية حقوقها من المواطنين، ومتساهلة في تسديد حقوق المؤسسات العامة الأخرى.

قرار كهرباء لبنان… حماية لمرفق عام أيضًا
في 23 تشرين الأول الفائت، أعلن مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان قراره قطع التغذية عن الإدارات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة المتخلفة عن تسديد مستحقاتها، بما فيها مصالح المياه، اعتبارًا من الثاني من تشرين الثاني، بعد إنذارات متكررة، مع استثناء المستشفيات الحكومية. وبدأ تنفيذ القطع فعلًا في الموعد المحدد، فيما باشرت بعض المؤسسات تسوية ديونها أو التفاوض بشأنها.
ويكتسب القرار أهمية خاصة في ضوء الأعباء المالية التي تواجهها مؤسسة الكهرباء، وحاجتها إلى تمويل شراء المحروقات واستمرار الإنتاج. فإذا كان مبدأ استمرارية المرفق العام يُستعمل للدفاع عن استمرار التغذية لمؤسسات المياه والاتصالات، ألا يقتضي المبدأ نفسه حماية استمرارية مرفق الكهرباء؟
إن حرمان مؤسسة كهرباء لبنان من إيراداتها المستحقة قد ينعكس على قدرتها على تأمين الخدمة لجميع المشتركين، لا للمؤسسات المدينة وحدها. وبذلك، فإن تحصيل الديون ليس مجرد مصلحة مالية خاصة بالمؤسسة، بل قد يكون شرطًا لاستمرار المرفق الكهربائي نفسه.

استمرارية المرفق العام لا تعني مجانية الخدمات
يُعدّ مبدأ استمرارية المرافق العامة من المبادئ الأساسية في القانون الإداري اللبناني والمقارن. لكن هذا المبدأ لا يفرض على مؤسسة عامة تقديم خدماتها مجانًا إلى مؤسسة أخرى، ولا يعفي الأخيرة من تسديد التزاماتها.
وفي فرنسا، كرّس المجلس الدستوري القيمة الدستورية لمبدأ استمرارية المرفق العام، ولا سيما في قراره رقم 79-105 DC الصادر في 25 تموز 1979. غير أن الاستمرارية تتعايش مع ضرورات التمويل والتوازن المالي وحسن الإدارة.
وعليه، لا يجوز استعمالها ذريعة دائمة لعدم الدفع. بل ينبغي تفسيرها بصورة متوازنة تحمي المرفقين معًا، وتمنع أن تتحمل مؤسسة عامة نتائج إخلال مؤسسة أخرى بالتزاماتها.

أين تذهب اعتمادات الكهرباء؟
هذا هو السؤال الذي يستحق تحقيقًا إداريًا وماليًا مستقلًا. فإذا كانت موازنة المؤسسة تتضمن اعتمادات مخصصة للكهرباء، فمن حق الجهات الرقابية أن تسأل: هل صُرفت هذه الاعتمادات؟ وعلى أي أساس؟ وهل استُعملت لتغطية نفقات أخرى؟ وهل كانت الأموال متوافرة فعلًا عند استحقاق الفواتير؟
ولا يكفي وجود اعتماد في الموازنة لإثبات توافر السيولة أو وقوع مخالفة، فقد تتأخر التحويلات أو تتراكم خسائر الجباية أو تنشأ نزاعات جدية حول قيمة المستحقات. وقد أشارت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، في بيان صدر مطلع تشرين الثاني الجاري، إلى مبالغ سددتها وإلى مستحقات تنتظرها نتيجة إعفاءات مقررة، وهو ما يبيّن ضرورة فحص الوضع المالي لكل مؤسسة على حدة. لكن متى ثبت توافر الاعتمادات والسيولة، وانتفاء المانع القانوني، فإن عدم التسديد يستوجب مساءلة المسؤولين عن الإدارة المالية، وتحديد ما إذا كان ثمة إخلال بواجباتهم.

القطع مشروع من حيث المبدأ، لكن ليس بلا ضوابط
إن تأييد حق مؤسسة كهرباء لبنان في قطع التغذية لا يعني إطلاق يدها دون قيود. فالقرار يجب أن يستند إلى الأنظمة النافذة، وأن تسبقه الإنذارات المطلوبة، وأن يراعي التناسب بين وسيلة التحصيل والنتائج المترتبة عليها.
ويكتسب هذا الشرط أهمية خاصة عند التعامل مع محطات ضخ المياه والمنشآت الحيوية، حيث يمكن اعتماد الإنذارات النهائية، أو الجدولة الملزمة، أو ترتيبات التغذية الضرورية، دون إعفاء المؤسسة المدينة من الدفع. أما الحماية المطلقة من القطع، لمجرد الصفة العامة، فقد تشجع على استمرار تراكم الديون، وتنقل عبء سوء الإدارة إلى مؤسسة الكهرباء ومشتركيها.

من يجبي عليه أن يدفع
إن قرار مؤسسة كهرباء لبنان يطرح مبدأً يتجاوز مسألة الفواتير، لا يجوز أن تكون المؤسسات العامة دائنة صارمة تجاه المواطنين، ومدينة متساهلة تجاه بعضها بعضًا. فالمؤسسة التي تجبي بدلات خدماتها وتتمتع باستقلال مالي يجب أن تتحمل مسؤولية نفقاتها التشغيلية، وفي مقدمتها الكهرباء.
وإذا كانت اعتماداتها مرصودة وأموالها متوافرة، فإن الامتناع غير المبرر عن التسديد لا يمكن تغطيته بشعار استمرارية المرفق العام. فاستمرارية المرفق لا تتحقق بإعفاء المؤسسات من الدفع، بل بإلزامها بحسن الإدارة والوفاء بالتزاماتها.
وليس من العدالة أن يُقطع الماء أو الهاتف عن المواطن المتخلف عن التسديد، فيما تطالب المؤسسة التي تجبي منه بالحصانة من قطع الكهرباء عنها. فالدولة التي تطالب المواطن باحترام التزاماته المالية، عليها أن تبدأ بإلزام مؤسساتها باحترام التزاماتها هي أيضًا.