المحامي ميشال فلاّح
ماذا يبقى من واجب المواطن في طاعة الدولة حين تتخلّف هذه الأخيرة عن أداء واجباتها تجاهه؟ وهل تستطيع سلطة تعجز عن توفير الأمن، وحماية الحقوق، وضمان الحدّ الأدنى من الخدمات العامة، أن تطالب مواطنيها بالامتثال الكامل لقوانينها وقراراتها؟ ثم هل يملك المواطن، في المقابل، حقّ الامتناع عن تنفيذ التزاماته القانونية، احتجاجاً على تقصير الدولة أو إخلالها بمسؤولياتها؟
ليست هذه الأسئلة مجرّد إشكاليات فلسفية تتصل بالعلاقة بين الحاكم والمحكوم، بل تطرح مسألة قانونية ودستورية دقيقة، خصوصاً في لبنان، حيث تتّسع أحياناً الهوّة بين الحقوق التي يكفلها الدستور والواقع الذي يعيشه المواطن. وهي تضعنا أمام معادلة شائكة، هل تقوم طاعة القانون على مجرّد صدوره عن سلطة مختصّة، أم على وفاء تلك السلطة بالتزاماتها تجاه المجتمع؟
الدولة والمواطن… علاقة قانونية لا عقد تبادل خدمات
تقوم الدولة الحديثة على مبدأ خضوع الحاكم والمحكوم للقانون. فالدولة لا تستمدّ سلطتها من قدرتها على فرض الطاعة فحسب، بل من دستور يحدّد اختصاصاتها، وينظّم مؤسساتها، ويضمن حقوق الأفراد وحرياتهم.
وقد نصّت مقدّمة الدستور اللبناني، في فقرتها “ج”، على أن لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية تقوم على احترام الحريات العامة والعدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات. كما أكّدت الفقرة “د” أن الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة، يمارسها عبر المؤسسات الدستورية. غير أن العلاقة بين الدولة والمواطن، وإن كانت تنطوي على حقوق وواجبات متقابلة، لا تشكّل عقداً مدنياً عادياً يخضع بصورة مباشرة لقاعدة الامتناع عن التنفيذ عند إخلال الطرف الآخر بالتزاماته.
ففي العقود المتبادلة، يجيز قانون الموجبات والعقود اللبناني، وفق شروط محدّدة، المطالبة بالتنفيذ أو فسخ العقد والتعويض عند إخلال أحد المتعاقدين بموجباته، ولا سيما وفق المادة 241 منه. أما في العلاقة مع الدولة، فلا يستطيع المواطن أن يستند إلى إخلال السلطة بواجباتها ليعتبر نفسه متحرّراً تلقائياً من موجباته القانونية. فالضرائب، واحترام القوانين، والامتثال للأحكام القضائية، ليست التزامات تعاقدية معلّقة على حسن أداء الإدارة.
وهنا يظهر التمييز الجوهري بين الشرعية السياسية للسلطة، والمشروعية القانونية لأعمالها، وإلزامية القواعد التي تصدر عنها. فقد تفقد السلطة جانباً واسعاً من ثقة المواطنين نتيجة تقصيرها، من دون أن يؤدي ذلك، بذاته، إلى سقوط القوانين النافذة أو زوال الالتزام باحترامها.
هل الطاعة مطلقة حتى عندما تُخالف الدولة القانون؟
إذا كان تقصير الدولة لا يبيح للمواطن التحرّر من التزاماته، فإن ذلك لا يعني أن الطاعة واجب مطلق، أو أن كل أمر صادر عن السلطة يستوجب التنفيذ لمجرّد صدوره عنها. ففي النظام الدستوري، لا تُطاع السلطة لذاتها، بل في حدود الصلاحيات التي يمنحها إياها القانون. ولا تتمتّع قراراتها بحصانة مطلقة من الرقابة والمراجعة.
وهنا ينبغي التمييز بين مخالفة المواطن لقانون نافذ، وبين رفضه قراراً إدارياً مشوباً بعدم المشروعية. فالأصل أن القرارات الإدارية تتمتّع بقرينة المشروعية وتنتج آثارها ما لم تُسحب أو تُلغَ وفق الأصول، مع وجود حالات استثنائية تخضع لتقدير القضاء. وعليه، فإن الاعتقاد الشخصي بعدم قانونية قرار ما لا يمنح صاحبه، بصورة آلية، حقّ الامتناع عن تنفيذه.
لكن في المقابل، يملك المتضرّر حقّ مراجعة القضاء المختص للطعن بالقرار، وطلب وقف تنفيذه حيث يجيز القانون ذلك، والمطالبة بالتعويض متى توافرت شروط المسؤولية. فالدولة القانونية لا تقوم على الطاعة العمياء، ولا على العصيان الفردي، بل على إخضاع السلطة نفسها لقواعد المشروعية.
العصيان المدني بين المشروعية الأخلاقية والمسؤولية القانونية
يحتلّ العصيان المدني موقعاً خاصاً في الفكر السياسي والقانوني. فهو يقوم، في مفهومه العام، على مخالفة علنية ومقصودة لقاعدة قانونية أو أمر صادر عن السلطة، احتجاجاً على ظلم أو سياسة عامة، وبوسائل سلمية. وقد ارتبط تاريخياً بفكرة أن العدالة قد تقتضي، في ظروف استثنائية، مقاومة قانون يُنظر إليه باعتباره منافياً للحقوق الأساسية.
غير أن المشروعية الأخلاقية للعصيان لا تعني بالضرورة مشروعيته القانونية. فالقانون اللبناني لا يقرّ حقاً عاماً ومطلقاً في العصيان المدني يعفي المشاركين فيه من المسؤولية عن الأفعال التي قد تشكّل جرائم أو مخالفات. كما أن الطابع السلمي للاحتجاج لا يكفي وحده لجعل جميع الوسائل المستخدمة فيه مباحة قانوناً.
وفي المقابل، تكفل المادة 13 من الدستور حرية إبداء الرأي والاجتماع وتأليف الجمعيات ضمن دائرة القانون. وهذه الحريات تشكّل أساساً دستورياً للاعتراض السلمي والمطالبة بتغيير السياسات والتشريعات. وبالتالي، يجب الفصل بين ثلاثة حالات: ممارسة حق دستوري في التعبير والتجمّع، ومخالفة قاعدة قانونية في إطار عصيان مدني، واللجوء إلى أفعال تمسّ حقوق الآخرين أو سلامتهم. فالأول يتمتّع بالحماية القانونية ضمن حدوده، والثاني قد يستتبع مسؤولية بحسب الفعل المرتكب، أما الثالث فلا يكتسب المشروعية لمجرّد رفع شعارات سياسية أو اجتماعية.
عندما تفشل الدولة في الحماية… هل تنشأ مسؤوليتها؟
لا يكفي القول إن الدولة فشلت في حماية المواطنين للوصول تلقائياً إلى نتيجة قانونية واحدة. فالمسؤولية تختلف باختلاف طبيعة الالتزام، والسلطة المختصّة، والضرر، والرابطة السببية بين تصرّف الإدارة والنتيجة التي ترتّبت عليه. وثمة فرق بين التزام الدولة ببذل العناية الواجبة لحماية الأفراد، وبين ضمان عدم تعرّض أي مواطن لأي ضرر مهما كانت الظروف.
فالدولة ليست ضامناً مطلقاً لكل خطر، لكنها ليست معفاة من المسؤولية كلما ادّعت صعوبة الظروف أو محدودية الإمكانات. وقد يشكّل امتناع الإدارة عن اتخاذ تدبير يفرضه القانون، أو إهمالها واجباً محدّداً، أساساً للمساءلة والتعويض، متى توافرت شروط المسؤولية الإدارية.
وفي لبنان، يندرج النظر في منازعات إدارية عديدة ضمن اختصاص القضاء الإداري، وفق قواعد الاختصاص والإجراءات المقرّرة قانوناً. لكن المسؤولية القانونية عن التقصير لا تؤدي، بذاتها، إلى إعفاء المواطنين من الضرائب أو الرسوم أو سائر الالتزامات العامة. فلا يجوز الخلط بين حقّ المواطن في محاسبة الدولة عن إخلالها بواجباتها، وبين ادّعاء حقّ عام في الامتناع عن تنفيذ القانون.
هل تستطيع الدولة المطالبة بالواجبات من دون ضمان الحقوق؟
هنا نصل إلى جوهر الإشكالية. تنصّ المادة السابعة من الدستور اللبناني على المساواة بين اللبنانيين في الحقوق والواجبات العامة. والمساواة، بهذا المعنى، ليست امتيازاً تمنحه الدولة للمواطنين، بل مبدأ دستوري يقيّد عمل السلطات ويمنع التمييز غير المشروع بينهم. ولكن ماذا يحدث عندما تُطبّق الواجبات بصرامة، بينما تبقى الحقوق عرضة للتعطيل أو الإهمال؟
من الناحية القانونية، لا يؤدي اختلال التوازن بين الحقوق والواجبات إلى انحلال الرابطة التي تجمع المواطن بالدولة. لكنه يطرح إشكالية دستورية تتعلّق بمدى التزام السلطات بمضمون المبادئ التي تستمدّ منها مشروعيتها. فالمواطن الذي يدفع الضرائب ولا يحصل على خدمات عامة كافية لا يكتسب، لهذا السبب وحده، حقّ الامتناع عن الدفع. لكنه يحتفظ بحقّ مساءلة السلطة عن إدارة الموارد العامة، والاعتراض على التشريعات والقرارات بالوسائل القانونية، والمطالبة بالتعويض عند توافر شروطه.
والأهم أن إلزامية القانون لا ينبغي أن تتحوّل إلى ذريعة لإعفاء السلطة من واجباتها. فكما لا يجوز للمواطن أن يحتجّ بتقصير الدولة لتبرير كل مخالفة، لا يجوز للدولة أن تحتجّ بواجب الطاعة لتبرير تقصيرها أو تحصين أعمالها من الرقابة.
من واجب الطاعة إلى حقّ المساءلة
تكمن خطورة الإخلال المستمر بالتزامات الدولة في أنه لا يضعف الخدمات والمؤسسات فحسب، بل قد يضعف الثقة بالقانون نفسه. فعندما يشعر المواطن بأن القانون يُستخدم لإلزامه وحده، بينما تستطيع السلطة تجاهل موجباتها من دون مساءلة فعّالة، يصبح الامتثال القانوني منفصلاً، في نظره، عن العدالة التي يُفترض أن يجسّدها. غير أن معالجة هذا الخلل لا تكون باستبدال القانون بإرادات فردية متعارضة، لأن تعميم العصيان بوصفه حقاً مطلقاً قد يؤدي إلى تقويض الضمانات نفسها التي يحتاج إليها المواطن لحماية حقوقه.
إن البديل الدستوري يكمن في تحويل الاعتراض إلى مساءلة مؤسسية فعّالة، من خلال القضاء والرقابة والمشاركة السياسية وممارسة الحريات العامة. فالحق في الاعتراض ليس نقيضاً للدولة، بل أحد الضمانات التي تحول دون تحوّل سلطتها إلى سلطة غير خاضعة للمحاسبة.
الطاعة للقانون أم للدولة؟
ليس المواطن ملزماً بطاعة السلطة خارج حدود القانون، لكنه لا يتحرّر من موجباته القانونية لمجرّد إخفاق الدولة في أداء واجباتها. هذا هو الجواب القانوني الذي قد يبدو حاسماً في ظاهره، لكنه لا ينهي النقاش. فإذا كانت الدولة تستطيع مطالبة المواطن باحترام القانون حتى عندما تقصّر في حمايته، فإنها تتحمّل، في المقابل، مسؤولية دستورية وقانونية عن احترام الحقوق التي يضمنها هذا القانون، ضمن الحدود والآليات التي يقرّرها النظام القانوني.
ومن هنا، لا ينبغي أن يكون السؤال، هل يحقّ للمواطن عصيان الدولة؟ بل أيضاً، ما الوسيلة القانونية الفعّالة التي يملكها المواطن لإلزام الدولة بأداء واجباتها، عندما تكون هي نفسها الطرف الذي أخلّ بها؟
فالدولة لا تُقاس قوّتها بقدرتها على فرض الطاعة وحدها، وإنما بقدرتها على إخضاع نفسها للقانون الذي تطالب مواطنيها باحترامه. والطاعة التي يفرضها القانون قد تبقى واجبة، لكن الثقة التي تمنح القانون قوّته لا تُفرض بنصّ، بل تكتسبها الدولة بعدالة أدائها واحترامها لحقوق مواطنيها.