تتجاوز أزمة حصرية السلاح حدود دور الجيش، لتطرح سؤالاً أساسياً حول مرجعية القرار السياسي، في ظل خلافات داخلية لم تحسم آلية تنفيذ الخطة، فيما تبقى المؤسسة العسكرية في مواجهة تبعات هذا التعليق السياسي