في توقيت يُفترض أن تتقدّم فيه أولوية تحصين الدولة وحصر السلاح بيدها، يقفز من قبعة “الثنائي” وحلفائه ملف قانون الانتخاب، بكل ما يحمله من حسابات “صعبة” ومناورات غير “نبيهة”.
في هذا السياق، علّقت مصادر سياسية على ما يحاول نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب القيام به في شأن تعديل قانون الانتخاب، معتبرةً أن إعادة فتح هذا “الصندوق” في هذا الظرف ما كانت لتحصل لولا إيعاز من رئيس مجلس النواب نبيه بري. وتصف المصادر هذه المحاولة بأنها تندرج في إطار سعي “الثنائي الشيعي” إلى تغيير الأولويات وفتح معركة سياسية جديدة تطاول مسألة صحة التمثيل.
وقالت إن بو صعب يعيد طرح عناوين أكثر تعقيدًا، من إنشاء مجلس الشيوخ إلى تغيير قانون الانتخاب، وهي طروحات سبق أن ساهمت، في تعطيل النقاش وتمييع الملفات الأساسية العالقة. وشدّدت على أن “المطلوب اليوم واضح: عدم فتح ورشة جديدة لتغيير قواعد التمثيل في البلاد”، مؤكدةً أن الأولوية الوطنية تبقى معالجة ملف سلاح “حزب الله”، وعدم السماح بتحويل الأنظار عن هذا الاستحقاق عبر استحداث معارك جانبية تعيد خلط الأولويات.
في موازاة ذلك، وبحسب مصادر “القوات اللبنانية”، سيشارك نائب رئيس الحزب، النائب جورج عدوان، في اجتماع اللجنة الفرعية، حاملا موقفًا واضحًا يقوم على التمسك بقانون الانتخاب الحالي، وعدم الدخول في أي نقاش حول قانون جديد أو صيغة انتخابية بديلة.
وتوضح المصادر أن “القوات” ستركّز على ثلاث نقاط أساسية ضمن القانون النافذ: ضرورة تطبيق “الميغاسنتر”، وتطبيق البطاقة الممغنطة، وحسم مسألة اقتراع المغتربين. وتشدّد على أن “القوات اللبنانية” تعتبر نفسها غير معنية بأي طروحات تتصل بتغيير قانون الانتخاب، فهي تعارض وترفض بشدة أي نقاش حول قانون جديد، وأن الأولوية بالنسبة إليها هي تطبيق النقاط العالقة في القانون الحالي.
التفاصيل ضمن مانشيت عدد اليوم من #نداء_الوطن