.
منذ ما قبل نشأة الكيان اللبناني وإلى الآن ، لم ينعم وطن الأرز بالاستقرار والأمن سوى بسنوات معدودات وكأن قدره بالعثرات والعقبات والعذابات محفور على أعلى قممه من ضهر القضيب الى صنين الى جبل الشيخ الى حرمون ، المكللة دوما بتيجانٍ بيضٍ كبياضِ قلوب شعبنا الطيب .
لكن السؤال المركزي الذي يطرحه كل منا وفي كل آن ، ما أسباب عدم قيام دولة حقيقية مستقرة منشودة ، وما يعيق تجسيد أحلام اللبنانيين بغالبيتهم الساحقة التواقين الى حياة كريمة مستقرة مزدهرة آمنة ؟بإختصار نسارع الى القول أنه ما يزيد الطين بلة على حجم وطننا الصغير وموقعه ودوره وتركيبته الإجتماعية المتنوعة أي ( أزمتيه الجيوسياسية والديمغرافية )
مع تأكيدنا على أنه وطن الرسالة ومختبر تفاعل الحضارات ،
يعترينا معضلة النظام السياسي المتخلف ( الطوائفي ) الذي يشكل العائق الأساس لقيام دولة حقيقية وليس كيان متفلت ضعيف و مُستضعَف او ساحة مُستباحة او منصة مُتاحة ( يضم مجموعات تتعايش في كنفه وغير منصهرة تماما حيت لم نبلغ الهوية الوطنية الخالصة الى الآن ) ،
وحيث كل ردهة من الزمن تستقوي مجموعة من المكونات الطائفية على سواها بالإستعانة بمرجعيتها الخارجية ( الدينية او السياسية ) لتحقق مكاسبها وطموحاتها ولتعزيز وجودها وتفوقها ، وهذا ما يتم توصيفه وفق التقييم السياسي ما حصل ويحصل تسلسلا ب ( المارونية السياسية ثم السنية السياسية الى الشيعية السياسية مؤخرا ) ، وذلك وفق الظروف الملائمة لكل جماعة وتبدُل المجريات والاحداث السياسية داخليا وخارجيا وتقاطعها .
- تصنيف الانظمة السياسية للدول .
1 – النظام الملكي ، تكون فيه رئاسة الدولة لملك او سلطان او أمير ،
وينقسم الى قسمين ملكية مطلقة او ملكية دستورية .
2 _ النظام الجمهوري وينقسم الى
، جمهورية رئاسية وجمهورية برلمانية وجمهورية نظام شبه رئاسي .
- التصنيف بحسب طبيعة السلطة السياسية ،
– النظام الديمقراطي
-الدولة الفيدرالي
( الاتحادية )
- النظام الشمولي .
- اما نظامنا اللبناني فيمكن وصفه بجمهورية برلمانية ذات نظام طائفي توافقي وديمقراطية تعددية هشة ضمن دولة مركزية ،
وبشكل أبسط فهو نظام هجين يجمع الديمقراطية والطائفية والتوافق السياسي ، نظام فريد لا مثيل له في دول العالم أجمع ، ” فالماء يأخذ شكل الوعاء الذي يسكب فيه “ - هيهات منا الإستحالة .
- بناء لما اوردناه في سرديتنا هذه لتشخيص واقعنا السياسي المأزوم ، نرى أنه لا بد من التمسك باتفاق الطائف كمرجعية دستورية نستند إليها راهنا وأن نستكمل تنفيذ بنوده ومندرجاته على أن يصار الى تعديل ما يلزم وما هو مُلح ، وألا ننصت لدعوات اللجوء إلى عقد إجتماعي جديد خاصة في هذه الظروف الصعبة والشديدة الخطورة والحساسية ، وطالما الوضع هو كذلك ، لا بد من طاولة حوار وطني لتثبيت المشتركات الوطنية ولتعزيز اللحمة مصدر قوتنا الوحيد والإلتفاف حول مؤسساتنا الدستورية ،
على أن تبقى بوصلتنا الخلاصية باتجاه إحلال الدولة المدنية بنظام علماني وإن تراءى للبعض انها صعبة المنال والتحقيق ، غير انها ليست مستحيلة البتة إن عقدنا العزم على بناء دولة قوية قادرة عصرية ومستدامة وإن يبقى لنا وطنا . - وهيهات من الإستحالة والسلام .