نستنكر بأشد العبارات ما ورد في ما سُمّي بـ”البلاغ رقم (1)” والمنسوب زوراً إلى عشيرة آل جعفر، لما يتضمّنه من لغة تحريض وتهديد وخروج فاضح عن القيم الوطنية والأعراف الاجتماعية.
نؤكد بشكل قاطع أنّ هذا البيان لا يمثّل عشيرة آل جعفر، ولا يعكس تاريخها أو مواقفها الراسخة في الحفاظ على السلم الأهلي وصون العيش المشترك. فالعشيرة كانت وستبقى جزءاً أصيلاً من نسيج الدولة اللبنانية، ملتزمة بالأمن والاستقرار ورافضة لكل دعوات الفوضى والعنف.
كما نؤكد دعمنا الكامل للمؤسسة العسكرية، الجيش اللبناني، ووقوفنا إلى جانب قيادتها ممثّلة بالعماد رودولف هيكل، لما تقوم به من دور وطني في حماية البلاد والحفاظ على الاستقرار. ونشدّد على أنّ قوة الدولة تكمن في مؤسساتها الشرعية، وأن احترام القانون والمساءلة هما الضمانة الحقيقية للعدالة وحماية المواطنين.
وفي هذا السياق، نذكّر بما يؤكّده دولة الرئيس نبيه بري دائماً لجهة ضرورة الالتفاف حول الجيش ودعمه باعتباره صمّام الأمان للوطن، بما يعزّز وحدة اللبنانيين ويحصّن السلم الأهلي.
ونرفض الزجّ باسم العشيرة في أي خطاب تهديدي أو أعمال من شأنها إثارة الفتنة أو تقويض هيبة الدولة، ونعتبر أنّ من يقف خلف هذا الكلام يتحمّل كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن تبعاته.
وندعو الجهات المختصة إلى متابعة هذا الموضوع واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يحرّض على العنف أو يسيء إلى السلم الأهلي.
ختاماً، نؤكد تمسّكنا بالدولة ومؤسساتها، وبخيار القانون والحوار سبيلاً وحيداً لمعالجة أي خلاف