بعدما رفضت الحكومة اقتراح قانون بشطب الودائع، تطرح أوساط إقتصادية سؤالاً، حول ما إذا كان مثل هذا التوجّه مقدمةً ل”حماية وتغطية الثروات الضخمة” التي تعود لبعض النافذين الذين استحصلوا على الأموال بصورة غير شرعية، وذلك تحت عنوان “حماية الودائع”.